سالیانی است که آقای یوسف صانعی فتاواری عجیب و غریبی به نام مرجعیت صادر می کند و مدعی است که این فتاوا را با همان متد حوزوی بدست آورده و لذا تصریح می کند من غیر از کتاب و سنت و غیر از صاحب جواهر و شیخ چیزی ندارم . آن چه هست مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ است.

از این رو این جانبان جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم برخی از فتاوای ضد اجماع و ناپخته ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ مخصوصا امام خمینی – قدس سره – نشان می دهیم و از وی می خواهیم از شتابزدگی در افتا بپرهیزید و در آموخته هایش بازبینی کند و اگر حکمی را نمی داند ، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخگوی ابداعات خود باشد .

که چند مورد را در اینجا شرح می دهیم .

 اول – تساوی دیه زن و مرد

امام خمینی و همه فقیهان شیعه ، دیه زن را نصف مرد می دانند و بسیاری از آنها به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده اند . همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه زن را نصف مرد می دانند ، مگرچند تن انگشت شمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهایی نیست.

در مقابل اجماع فقیهان اسلام ، آقای صانعی در نسبتی خلاف واقع ادعا می کند : منشا تفاوت دیه زن و مرد در زمان شهید بهشتی است .بهشتی در آن شرایط انقلابی این وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی می دهد ، دیه وی دوبرابر دیه زن است .اصل این مطلب نادرست است ... در فقه شیعه اصلا این حرف ها و اینگونه مسائل مطرح نیست . با اعتباراتی که اشکال دارد نمی توان قانون درست کرد .

بیدین گونه آقای صانعی اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده ، از شهید بهشتی انتقاد می کند که با اعتبارات نمی توان قانون درست کرد . در حالی که دلیل ارائه شده از سوی آن شهید از روایات گرفته شده است.

دوم : رد فاضل دیه (اضافه دیه)

امام خمینی و همه فقیهان شیعه در صورتی قصاص قاتل را در مقابل زن مقتول جایز می دانند که اولیای زن ، فاضل (زیادی) دیه قاتل را به ورثه اش بپردازند که نصف دیه مرد است و این حکم اجماعی است . در مقابل ، فقیهان اهل سنت جز اندکی از آنها رد زیادی را لازم نمی دانند .

آقای صانعی بر خلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروی از جمهور فقیهان اهل سنت ، رد فاضل دیه را لازم نمی داند، در حالی که صاحب جواهر می گوید : روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات می کند.

سوم :متعه

آقای صانعی گفته است : مشروعیت عقد مموقت و متعه ، فی الجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگهای طولانی ، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش برای مواقع اضطرار است .

نظر آقای صانعی در منوط کردن مجوز  ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمی فقیهان اهل سنت است و اساسا نخستین فردی که قید اضطرار را دخیل در جواز متعه دانست ، خلیفه دوم بود که در دفاع از تحریم متعه گفت : همانا رسول خدا (ص) مته را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش اند.

بر خلاف آقای صانعی فقیهان شیعه اجماعا ازدواج موقت را جایز می دانند و هیچکدام آنها جواز آن را مقید به اضطرار نکرده اند

چهارم : محرمیت فرزند خوانده

وقتی درباره محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقای صانعی سوال می شود ، فتوا می دهد : فرزند خوانده گر چه فرزند اصلی نمی باشد ،‌لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن برای او حرج و مشقت ولو روحی – که معمولا چنین است- دارد ،‌از جهت محرمیت حکم فزند اصلی را دارد و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می باشند و جزء محارمش از حیث محرمیت محسوب می شوند و در محرمیت ذکر شده ، فرقی بین نسبی ، مانند دایی و عمه و یا سببی ، مانند مادر زن  و یا مادر شوهر و غیر آنها نبوده و نیست .

فقیهان شیعه تا کنون هرجا که درباره ایجاد محرمیت یا فزرند خواندگی اظهار نظر کرده اند ، تنها به محرمیت از راه رضاع یعنی شیر دادن و ازدواج اشاره کرده اند ، از جمله خود آقای صانعی در پاسخ مقلدانش ، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است . و دیده نشده که فقیهی برای اثبات محرمیت ،‌آن هم برای نزدیکان سببی و نسبی به قاعده نفی حرج استناد کرده باشد . از طرز استدلال آقای صانعی دانسته می شود که وی بدرستی مفاد قاعده لحرج را در نیافته است.

پنجم : ربا در قرضهای استنتاجی

آقای صانعی فتوا می دهد : اگر کسی قرض می دهد ، شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد ، در صورتی که قرض استنتاجی ( تولیدی و اکتسابی ) باشد به این معنا که شخص برای گذران زندگی و تهیه نان شب خود و یا ورشکستگی و بیچارگی قرض نمی کند ، بلکه برای کسب و ساختن  خانه و امثال آنها – که برای استنتاج است- قرض می کند ، عدم حرمت قرض ربوی استنتاجی – که نه تنها باعث جلوگیری از معورف و تجارت و کسب و کار نمی شود ، بلکه برای رونق بازار و اقتصاد سالم است – خالی از قوت نیست ، هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب ایت ، ولی اگر قرض ربری استهلاکی باشد : یعنی برای نیاز و رفع احتیاج زندگی است ، حرام و در حکم جنگ با خداو رسول اوست و هیچ حیله ای مجوز آن نیست.

فقیهان شیعه و سنی اجماع دارند که به طور کلی اگر در قرض ،شرط شود که هنگام بازپرداخت ، مقداری به میلغ بدهی افزوده شود ، ربا و حرام است ئ تا قرن حاضر کسی در این حکم تردیدی نداشت تا این که با نفوذ اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اسلامی برخی از عالمان اهل سنت ، مانند رشید رضا و عبد الوهاب خلاف ،‌این شبهه را مطرح کردند که آن چه اسلام تحریم کرده خصوص بهره قرضهای مصرفی و استهلاکی است و شامل بهره قرضهای تولیدی و استنتاجی نمی شود و متاسفانه آقای صانعی بدن مطالعه کافی و دقت در آیات و روایات اهل بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است ، حال آن که فضلای حوزه علمیه قم به خوبی به شبهات مزبور پاسخ گفته اند.

ششم : پاک بودن پوست غیر مذکی

آقای صانعی گفته است : به نظر اخیر اینجانب ، چرمها و پوستهای تهیه شده در بلاد غیر اسلامی ،‌اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده _ که معمولا امروزه مخصوصا با توجه به زیادی که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است ، چنین اطمینانی وجود دارد ) ، نجس نیست . زیرا آنچه که نجس است ، مردار و جیفه است نه غیر مذکی ، همچنین نماز خواندن با آنها چنان چه از حیوانات حلال گوشت باشد ، مانعی ندارد .

در فقه شیعه ، حیوان غیر مذکی ،‌میته (مرده) محسوب می شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل می باشد و این مطلبی است اجماعی و در روایات معصومان (ع) به همین معنا به صراحت آمده است حال چگونه آقای صانعی حکم غیر مذکی را از میته جدا می داند ، خود باید پاسخ دهد.

هفتم تشکیک در حکم ارتداد

از آقای صانعی می پرسند : آیا افراد می توانند به صورت واقعی و نه تصنعی دین خود را تغییر دهند ؟

در جواب می گوید : اگر این عمل از روی تحقیق ،‌علم و آگاهی باشد و در واقع منکر دین خود شود ( یعنی واقعا مطمئن هست دین اسلام دین درستی نیست) ، این مطلب قابل بحث است اما اگر کسی علم و آگاهی به حقانیت دین خود دارد اما باز دست به انکار آن می زند و مردم هم می دانند این عقیده واقعی او نیست ( مردم می دانند که او دین اسلام قبول داره اما اینجوری می گوید )، اینچنین کسی مستحق مجازات است

این گفته آقای صانعی که می گوید " قابل بحث است" ، زیر سوال بردن حکم اجماعی فقیهان مسلمان است ، آنان حتی در مورد کسی که یک حکم ضروری دین خود را انکار کند و تغییر دهد . قیدی که آقای صانعی به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است ، یعنی " انکار و تغییر دین از روی علم و آگاهی " ، قیدی است که با احراز آن ، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد می کنند .

هشتم : ارث بردن کافر از مسلمان

آقای صانعی می گوید : آیا اسلام حقوقی را برای کسانی که شناسنامه اسلامی دارند قرار داده است ؟ حالا اگر کسی شناسنامه اش او را مسیحی ، یهودی ، زرتشتی و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنی ندارند معرفی کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم می شوند ، یعنی فرد غیر مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟....

ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه اش اسلامی است وقتی دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر اسلام را برگزیده و میوه جان پدر است تنها به علت اینکه شناسنامه اسلامی ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.

این گفته آقای صانعی بر خلاف اجماع مسلمانان است . شهید ثانی می گوید : مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث می شود و کافر از مسلمان ارث نمی برد.

صاحب جواهر پس از آنکه کفر را از موانع ارث می شمرد ، می گوید : کافر ذمی و حربی و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمانان ارث نمی برند و در این حکم اختلافی بین مسلمانان نیست.

بنابراین از نظر این فقیهان اسلام ، این مطلب اثبات شده است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمی برد و آقای صانعی تحت تاثیر احساسات خود ،‌احکام خدا را به بازی گرفته است.

نهم : ازدواج مجدد

آقای صانعی گفته است : ازدواج مجدد مرد بدون اجازهی همسر اول ، خلاف شرع ، حرام و معصیت است . در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد ، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد ، ازدواج مجدد وی حرام است .

 و بر این گفتار افزوده است : ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن  دوم رضایت ندهد ، این عقد اثر حقوقی ندارد.

آقای صانعی در این مساله در این مسئله بر خلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است . علامه حلی می گوید : فقیهان همه شهرها در همه سرزمین ها و زمان ها اتفاق دارند که برای مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد .

بعضی از فقیهان در تو ضیح سخن علامه گفته اند : این صراح دارد در این که احدی از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نکرده است .

ضمن اینکه تا بحال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسی ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند ، این شرط آقای صانعی بدون دلیل شرعی ، از جانب خود ابداع کرده است ، اگر چنین شرطی ملاک باشد حکم ازواح مجدد در قرآن " فانکحوا ما طاب لکم من الناساء مثنی ثلاث و رباع" تقریبا لغو است ، چون کمتر زنی است که برای ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد .

(البته شاید هم ایشان شرط ضمن عقد را با حکم اسلام عوضی گرفته اند)

منبع :منتظران یوسف زهرا